چرا این انتخابات نمایشی را باید تحریم کرد

         نوشتۀ: دکتر حسن کیانزاد – آلمان

درميهن مان ایران، و در برون مرز، در هفته ها و ماه های گذشته، گفتمان گسترده ای پيرامون انتخابات رياست جمهوری در گرفته است.
در درون کشور چهار کانديدای وابسته به نظام، هر یک در مقام مسؤوليت های کليدی در سی سال گذشته در خدمت نظام، که از آغاز در آن حضور و دخالت داشته اند، اکنون هم در اين تئاتر فرمايشی- انتصابی که به نام «انتخابات» براه انداخته اند، هريک نقش خود را خوب بازی می کنند. 
شوربختانه در اين ميان در بخشی از سردمداران و نام آوران به اصطلاح اپوزيسيون برون مرزی اين فکر تقويت گرديده که گويا يک رقابت انتخاباتی واقعی بين کانديداهای درون ساختار حاکميت وجود دارد و به بهانه ی اينکه ميان گزينش «بد» و «بدتر»، هرکسی به جز احمدی نژاد بر کرسی رياست جمهوری  بنشيند «بهتر»است، مردم را ترغيب و تشويق بر اين می کنند که به پای صندوق های رای بروند. 
استدلال آنها اين است که طرفداران احمدی نژاد برای پيروزی او پنج ميليون شناسنامه در پاکستان چاپ کرده اند که می خواهند به کمک آنها آرائی را به نام او به صندوق ها بريزند. 
حال برای خنثی کردن اين آراء رقبای او رو به سوی مردم آورده و از آن ها طلب کمک نموده اند که درانتخابات شرکت کرده و با حضور خود در اين «خيمه شب بازی» تقلب آنها را بی اثر سازند – و کسانی از ميان انديشه وران، به ويژه در برون مرز، از اين رويداد به گونه «سنگين تر کردن وزنه مردم» و يک «تحول بزرگ» نام به ميان آورده اند که در جهت يک گفتمان دمکراسی – ليبرال پيش می رود – که پيروزی آن در اين «انتخابات» ؟! قطعی شده و ما ديگر می توانيم از بحث غالب گفتمان و از پيروزی نهايی گفتمان دمکراسی- ليبرال در ايران ياد کنيم. 
اينان حتا با ذوق زدگی پا را فراتر گذارده و آن «تحول بزرگ»، يعنی پشتيبانی مردمی از رقبای احمدی نژاد را «محاصره مدنی» !!؟ ناميده اند و مي گويند اين انتخابات به همه فعالان سياسی در ايران فرصت بسيار خوبی داده است که حکومت را بدهکار کنند و بگويند که حکومت، حقوق مسلم گروه های مختلف اجتماعی و يا کل ملت را زير پا می گذارد و ما اين ها را می خواهيم و اين اولين بار است که مردم برای محورقرار دادن خواست ها، مطالبات خود از حکومت، کانديداها و از نظام حاکم می خواهند که  اين خواست ها را برآورده سازند!!؟
در اين راستا پاسخ يکی از سخنوران تالارهای پالتاکی، که مشارکت مردم را در انتخابات به بهانه ی بيان خواست ها و مطالبات شان از حکومت توجيه می کرد، به يک پرسش که آيا مگر در سی سال گذشته حکومتگران از اين خواست ها، يعنی حکومت قانونمدار و دادگستر و متعهد به حقوق بشر ناآگاه بوده اند، اين بود که شما حق داريد، مشکل هم همين جا است. 
يعنی اين که، اين حکومت گوشش بدهکار به اين حرف ها و توجيهات روشنفکرانه ما نيست. 
همچنين يکی از تحليل گران در رابطه با "تحريم انتخابات" می گويد: «بعضی می گويند بايد تحريم کرد. خوب اين ها حرف هايی است برای دلخوشی خودمان. مردم اکثرشان نخواهند شنيد که ما اصلا چه گفته ايم و يا چه توصيه ای کرده ايم؛ و آنهايی هم که می شنوند، ما را در بيرون خيلی جدی نمی گيرند، می گويند اين ها دلشان خوش است در آنجا راحت زندگی شان را می کنند و ما اين جا گرفتار هستيم. مردم خودشان تشخيص می دهند که چکار کنند. کاری که ما می کنيم اين است که مسايل را برای مردم روشن کنيم – شايد کمی بهتر از پاره ای از مردم در خود ايران. ما می توانيم يک تصوير کلی را ببينيم و آنرا برای مردم تشريح کنيم، آن وقت مردم آگاه تر می توانند اقدام کنند».
 اين تحليلگر گرامی، از يک سو می گويد که مردم اصلاٌ توجه به آنچه ما در بيرون می گوييم ندارند و مارا جدی نمی گيرند – يعنی نيروهای دموکرات و سکولار ضدرژيمی را که فرستادگان جنايتکار حکومت، بسياری از رهبران و فعالانشان را در سه دهه گذشته بربرانه به قتل رسانده اند – و از سوی ديگر می خواهند مسايل را برای مردم تشريح کنند، روشن سازند تا آن ها آگاه تر بتوانند اقدام کنند؟! 
فرايند اين ضدونقيض گويي ها اين است که، ما به دست خود تمامی مبارزات ايرانيان برون مرزی مخالف رژيم و ولايی ملايان را، چه گروهی و سازمانی و چه رسانه ای، پژوهشی و نوشتاری که به ويژه نقش بسيار ارزشمندی در روشنگری رويدادهای ميهن مان از جمله در گستره مسايل حقوق بشری و دفاع از مبارزينی که در بند بيدادگران رژيم گرفتار شده اند، بيرنگ و بی مقدار ساخته، آن هم به خاطر اين که با اين تبليغ، بر طبل دلخراش مشارکت در انتخابات بکوبيم و به دگرانديشان و هم آوردان سياسی مان سرزنشانه بگوييم که از بيرون، برای مردم در درون کشور حکم صادر نکنيد!!؟. 
در گفتمان انتخابات، تحريم و يا مشارکت، از هرزاويه و ديدگاهی که به آن بنگريم، بايد که نخست به اين پرسش بنيادين پاسخ دهيم که آيا در کشور ما با توجه به گزينه های گونه گونی که حکومتگران جمهوری اسلامی در سی سال گذشته بر پايه اصول و قوانين موجود و نهادهای کنترل حکومت، از جمله نظارت استصوابی و شورای نگهبان و دخالت های جناح ها و مراکز قدرت مانند نيروهای سپاه و بسيج انجام گرفته است، در اين برهه از زمان که همچنان در جامعه ايران موج سرکوب، اختناق و سانسور مطلق رسانه های گروهی، نبود احزاب و گروه ها و سازمان های سياسی غيرخودی و همچنين تشکل های کارگری و صنفی برآمده از گزينه آزاد، می توان انتظار برگزاری يک انتخابات آزاد را از اين حکومتگزاران داشت؟ که حتا تحمل يک جوان وبلاگ نويس ايرانی را که در نامه ای به خامنه ای از او خواسته بوده است که به فرزندان و جوانان ايرانی هم بمانند فرزندان و جوانان حزب الله در لبنان و فلسطين توجه بدارد و به آنان مهر ورزد، نداشته و او را در بيدادگاه زير شکنجه از ميان بر می دارند.  
و يا اينکه مراجع قضايی رژيم همچنان دست گشاده و بيرحمانه، حکم های اعدام را صادر می کنند و دختری شانزده ساله  رابه نام «دل آرا دارابی» شش سال در زندان سياه نگه می دارند و آزادی را از او و زندگی اش می ربايند و سرانجام به دار می کشند.
پاسخ به اين پرسش را، هم ميهنان ما در درون کشور با صراحت داده اند: بيش از 70 درصد می گويند اين انتخابات آزاد نيست و 53 درصد به پای صندوق های رای نخواهند رفت. 
حال در يک چنين شرايط و جو حاکم و غالبی که معرکه گیران تئاتر «انتخابات» به راه انداخته اند، سخن از مشارکت مردم به ميان آوردن و آن هم به بهانه اين که ما به «ساختارنظام» کاری نداريم و مدعی شويم که در برابر احمدی نژاد و تقلب های انتخاباتی او و يارانش، رقبای ديگر از جمله کروبی و ميرحسين موسوی روی به سوی مردم آورده اند و از آنها طلب حمايت می کنند، که بعضی از روشنفکران جمهوری خواه برون مرزی بر آن نام «محاصره مدنی» گذارنده اند، معنايی جز اين ندارد که اين مبلغين مشارکت در انتخابات به نفع کروبی و يا ميرحسين موسوی، تنها سر در پی خواست های تئوريک خود دارند و نه توجه به واقعيات ملموس جامعه ايران – از جمله بيش از بيست ميليون مردمی که زير خط فقر و محروميت اقتصادی و رفاهی به سر می برند، ميليونها  جوانان بيکار و سرگردان، اعتياد و فحشاء و بسياری ديگر از ناسازواري ها در جامعه ای که خنده و مهر و شادمانی از آن رخت بربسته و ساليانی است که در پوششی از درد و غم و بيماری و بيکسی فرورفته است. 
بی سبب نيست که يک چنين تحليلگرانی هرگز در کنفرانس ها و رسانه های پالتاکی از اين مقوله ها و قربانيان بيدادگري های رژيم سخن به ميان نمی آورند – اما همآوردان آزاديخواه سياسی خود را که بر اين زخم های برهنه مردم ايران و درد و رنج آنان انگشت می گذارند، سرزنش کرده  و می فرمايند حکم صادر نکنيد. 
از اين دوستان و همآوردان پشتيبان مشارکت  در انتخابات می پرسيم که در جامعه ايران چه رويداد اصلاحی و يا تحول ريشه ای و دگرگونی در ساختار نظام انجام گرفته و يا پيش شرط های اعتماد برانگيزی از سوی حکومت گذاران جمهوری اسلامی در رابطه با چگونگی برگزاری «انتخابات آزاد» آشکار گرديده که شما در اين هنگامه ی «انتخاباتی» و مکر و نيرنگ، خود را همآوا و همآهنگ آن رقيبان «بدتر»کرده ايد، که هريک در گذشته در مقام مسؤوليت های کليدی و کلان کشور، يعنی نخست وزيری، رياست مجلس و فرماندهی سپاه در خدمت و حفظ نظام نه تنها شاهد و ناظر بربيدادگريها و جنايات آن بر مردم ايران بوده اند، بلکه در آنها دخالت مستقيم و يا غير مستقيم داشته اند که در فردای آزاد ايران، اگر در قيد حيات باشند، بايد بر کرسی اتهام و دادستانی قرار بگيرند و پاسخ دهند که چرا به نام مذهب و ولايت کاذب فقيه مردم ايران را به بند کشيدند، آزار  و شکنجه کردند، دستها و پاها بريدند، چشم ها از حدقه درآوردند، زنان بيگناه و زجر کشيده از ستم مردسالاران را سنگسار کردند و هزارانی از زنان و مردان آزاده ميهن مان را بربرانه کشتند؟ 
معنای شعار «محاصره مدنی» برای حمايت از يک کانديدای ولايت فقيهی در برابر ديگری، چيزی جز اين نيست که اين تحليلگران خيال پرداز، بی توجه به رفتار و گفتار و باورهای اين برگزيدگان نظام و بيت رهبری، که هيچ يک از آنان قدرت مطلقه ولی فقيه را زير پرسش نبرده و در چارچوب ساختار نظام هرگز سر از اطاعت از «حکم حکومتی» رهبر معظمشان بر نتابيده، به گونه ای که آقای کروبی در کرسی رياست مجلس از طرح قانون اصلاح مطبوعات به دستور رهبر خامنه ای در مجلس خودداری می کند و در پاسخ به اعتراض تنی چند از وکلا می گويد "اين حکم حکومتی است و ولايت فقيه يعنی همين!!"  
و يا اين که ميرحسين موسوی از پاسخ گوئی به دانشجويی که از او می خواهد در رابطه با کشتار 67 که او نخست وزير کشور بوده سخن بگويد، سرباز می زند. اما در جايی ديگر از عدم دخالت خود در امور قضايی سخن به ميان می آورد و مسؤوليت خود را اين چنين بی شرمانه منکر می شود و در رابطه با اصلاح قانون اساسی اعلام می دارد که "با صراحت می گويم که با اصلاح قانون اساسی مخالفم"؛ يعنی اين که درب بر همان پاشنه هميشگی اش خواهد چرخيد. 
اين تحليلگران بايد بگويند که بر پايه ی کدامين اصول و منطق دمکراتيک و جهانشمولی مردم را دعوت به مشارکت و آن «محاصره مدنی» با توجه به آنچه که در فراز اشاره برديم، می کنند؟! 
اين سخن از سوی آنان، در حالی که بيان خواست ها و مطالبات مردم ايران تاکنون اين چنين گسترده مطرح نشده، کتمان واقعيت است و بس. 
مردم ايران در تمام دوران و هنگامه های سياسی سه دهه ی گذشته، به شیوه ای پيگير برای بيان خواست ها و مطالبات به حق شان به پا خواسته اند. اگر چنين نبوده، پس چرا حاکميت همچنان بی امان دست به سرکوب و شکنجه و قتل شان يازيده است؟ قتل های زنجيره ای مختاري ها و فروها، زهرا کاظمی ها، سعيدی سيرجانی ها، اکبر محمدی ها و مير صيافی ها برای چه بوده است؟!
تبليغ عدم شرکت در اين خيمه شب بازی و سياه بازی انتخاباتی و تحريم آن هرگز به اين معنا نيست که باورمندان آن دست به روی دست بگذارند و سر در سينه فرو برند و تنها، شعار دهند. 
وظيفه ما ميهن پرستان و آزادی خواهان ايران زمين در اين است که از اين فرصتی که فضای موجود در اختيارمان گذارده بيشتر و کوشاتر از هر زمان ديگری، به صورت شفاف، کارنامه سياه اين حکومت را به نقد کشيم، از خواست ها و مطالبات و نيازهای ملموس جامعه زير ستم ايران سخن به ميان آوريم و انگشت بر زخم های برهنه و دردمند آنان بگذاريم. 
مشارکت و يا اختيار سکوت در رابطه با برگزاری يک چنين خيمه شب بازی فقاهتی به نام انتخابات، به باور ما معنايی جز قبول عبوديت و تسليم و رضا و سلطه پذيری از سوی مستبدين و ستمگران حاکم به همراه ندارد. 
بنابر اين، در اين هنگام که حکومتگران جمهوری اسلامی با در دست داشتن تمام ابزار قدرت و سرکوب و اختناق، راه را بر هرگونه جنبش آزاديخواهی، حقوق بشری و مطالباتی مردم ايران بسته اند، تحريم انتخابات می تواند به گونه يک «شعار محوری» از سوی اوپوزيسيون دمکرات ايران بيانگر مقاومت ملی و اعتراض گسترده  ما در برابر رژيم گشته و سرانجام با تقويت جنبش های دانشجويی، زنان، جوانان و کارگران، حاکميت را وادار به پس نشينی کند. 
«آن سان سوچی» بانوی فرهيخته برمه ای و گيرنده جايزه صلح نوبل، در پانزده سال گذشته به خاطر مبارزات سياسی و تسليم  ناپذيری اش در برابر نظاميان حاکم و سرکوبگر برمه، در زندان به سربرده و يا در خانه اش بازداشت و زير نظر بوده است. 
اکنون که بار ديگر نظاميان برمه می خواهند به مانند ملايان در ايران، به مانند ادوار گذشته، انتخاباتی غير آزاد را بر مردم برمه تحميل کنند، اين بانوی آزاده به عنوان رهبر مبارزات آزاديخواهانه مردم برمه، برگزاری آن را که در پيش است تحريم کرده، سر سازش و تسليم در برابر استبداد حاکم فرو نيآورده و بار ديگر سختی و رنج زندان را بر خود هموار کرده است. 
دکتر محمد ملکی رئيس پيشين دانشگاه تهران، که در ايران زندگی می کند، در بيانيه ای که بايد از آن به مانند يک ادعانامه عليه  رژيم حاکم سخن به  ميان آورد، با صراحتی بی مانند می گويد: کانديداها سرو ته يک کرباسند و همه بنيادگرايانی هستند دست پروده بنيادگرای بزرگ. 
او نوشتار خودر ا اين گونه به پايان می برد: "به نام يک ايرانی، پس از 60 سال مبارزه برای آزادی و برابری، اعلام می کنم من رای می دهم، اما نه برای نشاندن کسی بر روی صندلی رياست جمهوری. من رای می دهم تا يک يک شما و همدستانتان را که وطنم را به اين روز انداخته ايد، روی نیمکت اتهام دادگاه رسيدگی به خيانت عليه بشريت بنشانند تا جوابگوی مردم ايران و جهان باشيد. 
از اين زنان و مردان آزاده که نماد پایداری و استواری و تسليم ناپذيری در برابر استبدادند درس بگيريم و بياموزيم و خود را همگام و هماهنگ با ستمگران حاکم نکنيم.

 www.hamdami.com