كشتار جمعي ، جنايتي عليه بشريت

كشتار جمعي ، جنايتي عليه بشريت

مارف گول/بهزاد خوشحالي

واژه ژينوسايد (Genocide) از دو كلمه تشكيل شده است:

1-  كلمه يوناني Genos  به معناي نژاد

2-   كلمه لاتين caeders به معني كشتن و از ميان بردن

از تركيب اين دو كلمه Genocide خلق مي شود كه به معني كشتار جمعي است

كشتار جمعي، در واقع زير پا نهادن تمام حقوق انساني است. از اين نظر، مي تواند بصورت جدي بر هم زنندة صلح و امنيت بين المللي باشد.

سازمان ملل متحد با تكيه بر بند ششم قانون دادگاه نورنبرگ مي گويد: «ژينوسايد، در واقع زير پا نهادن حقوق جمعي انسانهاست. همچنانكه كشتن انسانها، مبين انكار حق حيات است. ژينوسايد نيز به معناي تحقير تمام انسانيت است. اين اقدام فرهنگ و تمدن جامعه بشري را زير پا گذاشته و عاملان آن را در برابر نوع انسان قرار مي دهد»  بعداً پيمان نامه منع كشتار جمعي و همچنين مسئوليت عاملان اين اقدام در برابر دادگاه بين المللي بتاريخ 9/12/1948 از سوي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

بنيانهاي اصلي محكوميت ژينوسايد بعنوان يك اقدام ضد انساني به سال 1948 يعني سال ممنوعيت آن از سوي سازمان ملل متحد باز مي گردد. دربارة همين موضوع دادگاه بين الملل به تاريخ 28/5/1951 در بيانية اي اعلام كرد: هدف از تصويب اين قطعنامه محكوميت ژينوسايد، محاكمه مسئولان و مجازات آنها در چهار چوب قوانين بين الملل است. بر اين نكته پافشاري مي كند كه هر رفتاري كه سبب زير پا نهادن تعهد بين المللي دولتها شود، بمثابه يك عمل ضد بشري بوده و دولت مزبور در برابر تمام جهانيان مسئول است.

ژينوسايد تنها نابودي فيزيكي يك جمعيت ملي، نژادي يا مذهبي نيست. بلكه شامل مجموعه اقدامات ديگري نيز هست كه به شرح آن مي پردازيم:

1- ژينوسايد فيزيكي: قتل عام به هر نوع و شكل اعم از اعدام، گلوله باران، هجوم نظامي و كشتار جمعي با استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي چون سلاحهاي اتمي، شيميايي، فسفري، ميكروبي و ...

2- ژينوسايد بيولوژيك: ممانعت از رشد جمعيت گروههايي خاص از اجتماع با استفاده از عقيم كردن مردان و زنان، جدايي فيزيكي مردان و زنان از يكديگر و از هم پاشيدن نظام خانواده. اين نوع ژينوسايد در سال 1988 و توسط رژيم حاكم بر عراق با جدا كردن مردان و زنان ، دختران بالغ از مادران و پدران و بعدها كودكان از والدين انجام شد.

3- ژينوسايد فرهنگي – ملي: مانند ممنوعيت صحبت كردن به زبان مادري، جعل تاريخ يك ملت، از هم پاشيدن يكپارچگي قومي، تخريب اماكن باستاني مانند آثار كهن تاريخي، موزه ها، مساجد، كليساها و ... بطور كلي هر مكاني كه به نوعي معرف ميراث كهن ملت تحت سلطه باشد.

4- ژينوسايد اقتصادي: ويران كردن شهرها، شهركها، آباديها، غارت اموال مردم، محاصرة اقتصادي و تحريم بمنظور گرسنه نگهداشتن يك جمعيت خاص

كمبود غذا، دارو، شيوع امراض گوناگون، بالا رفتن آمار مرگ و مير كودكان، در نهايت منجر به كوچ مردم، دگرگوني بافت جمعيتي و يا تخليه كامل منطقه تحت فشار مي شود. اتخاذ سياست ژينوسايد اقتصادي منجر به فروپاشي انسجام قومي و نابودي فرهنگ ملي مي شود.

بكارگيري سلاحهاي شيمايي و ميكروبي، علاوه بر آنكه سبب نابودي انسانها و جانوران مي شود، منجر به نابودي اقتصادي نيز خواهد شد.

نابودي مناطق و ويراني اقتصادي، توأمان منجر به ژينوسايد ديگري مي شود كه اكوسايد( Ecocide )ناميده مي شود و به معني نابودي اكوسيستم است. پيمان نامه سال 1977 به محكوميت نابودي مكانهاي آباد اختصاص يافته است چون نابودي اين مكانها منجر به نوع ديگري از ژينوسايد مي شود كه بيوسايد( biocide)نام دارد اين كلمه به معناي «نابودي حيات» است.

دو مسأله‏اصلي، اهميت ژينوسايد را از ديدگاه بين المللي بيشتر مي كند: 1- هدف ژينوسايد: از آنجا كه هدف ژينوسايد نابودي بخشي يا تمام يك جمعيت است از ساير جنايات متمايز مي شود

2- شماره قربانيان: به خاطر آنكه هدف نهايي ژينوسايد نابودي جمعي است. به شمار قربانيان اهميت داده نمي شود. نا گفته پيداست كه در ژينوسايد همواره شمار قربانيان از حد معمول جنگهاي متعارف بسيار بالاتر است.

در بند نخست از پيمان نامه 1948 آمده است كه كشورهاي امضاء كننده پيمان موظفند خود، در عين پرهيز از چنين اقدامي، در برابر هر گونه طراحي يا اجراي كشتار جمعي از سوي كشورهاي ديگر، يك موضع مشترك اتخاذ كرده و مسؤولان آن را به دادگاه بين المللي بكشانند. در همين بند از پيمان نامه اشاره شده است كه شرايط فوق، صرفاً مربوط به زمان جنگ نيست و در زمان صلح نيز قابل اجرا است چون ژينوسايد در نفس خود، قوانين بين الملل را زير پا مي گذارد.

در بند دوم پيمان نامه سال 1948 با اشاره به مقاصد ژينوسايد آمده است: «ژينوسايد اقدام براي نابودي بخشي يا تمام يك جمعيت ملي، قومي نژادي و يا مذهبي است». در اين ماده همچنين اشاره شده است كه هر گاه چنين هدفي در ميان نباشد، حتي در صورت افزايش شمار قربانيان شامل مسألة ‏ژينوسايد نخواهد بود. «ژينوسايد بخاطر هدفي كه دنبال مي كند، از ساير جنايات جنگي متمايز مي شود».

در بند دوم از پيمان نامه 1948 مواردي كه به عنوان ژينوسايد شناخته شده‏اند شامل:

1-  كشتار جمعي افراد يك جمعيت بخصوص (نژادي، قومي، ملي يا مذهبي)

2-  تلاش براي محو زبان و نابودي فرهنگ ملي يك جمعيت

3-  تحت فشار قرار دادن يك جمعيت بخصوص با هدف نابودي آن

4-  ممانعت از زاد و ولد يك جمعيت بخصوص با استفاده از وسايل غير متعارف

5-  «كوچ اجباري جمعي» بخشي يا تمام يك جمعيت از سرزمين مادري خود

كشورهاي امضاء كننده  پيمان نامه 1948 نه تنها به تعريف دقيق ژينوسايد و محكوميت آن پرداختند بلكه موجب ماده‏ي سوم، به تعريف مراتب ارتكابي آن نيز پرداختند.

1-  عامليت ژينوسايد

2-  طراحي ژينوسايد

3-  تحريك آشكار و پنهان ژينوسايد

4-  تلاش براي ارتكاب ژينوسايد (حتي در صورت عملي نشدن)

5-  مشاركت آشكار و پنهان در ژينوسايد

از نظر معاهدة 1948 و بر اساس مادة سوم، تمامي موارد فوق، در زمرة اتهامات ژينوسايد بوده و در دادگاه بين المللي قابل پيگيري و محاكمه است.

در بند چهارم پيمان نامه، با بررسي درجة اتهامي مشاركت كنندگان در ژينوسايد، به تفكيك نوع مجازات عاملان آن پرداخته شده است. در همين بند از پيمان نامه به اين نكته اشاره شده است كه عدم عضويت يك كشور در پيمان نامة مزبور، دليلي بر سلب مسؤوليت از آن كشور نيست، چون ژينوسايد بدليل ماهيت بين المللي و عمق فاجعه، عملي است كه براي نابودي انسان تهديدي آشكار محسوب مي شود. در بند ششم پيمان نامه سال 1948 آمده است «عاملان ژينوسايد بايد در يك دادگاه داخلي محاكمه شوند».

عليرغم احترامي كه براي اين پيمان نامه قائليم بايد سؤال را مطرح كنيم كه: اگر عامل اصلي ژينوسايد خود حكومت باشد چاره چيست؟ آيا يك دادگاه داخلي در كشوري با ماهيت حكومتي ديكتاتوري ، تك حزبي، تك پيشوايي و .. مي تواند به محاكمه عاملان ژينوسايد، آنهم به صورت عادلانه بپردازد؟ مسلماً خير بنابراين وجود يك دادگاه بين المللي را براي محاكمة عاملان ژينوسايد ضروري مي دانيم چرا كه بارها شاهد بوده‏ايم بخاطر همين مشكل، بسياري از عاملان ژينوسايد و كشتار جمعي به سزاي جنايات خود نرسيده‏اند.

اگر چه در سال 1948 راجع به بند ششم انتقادات فراواني طرح شد، اما نتيجه نهايي به تصويب بند فعلي (بند ششم) انجاميد (در بند اصلاحيه اشاره شده است كه متهمان را مي توان در دادگاه جنايتكاران جنگي و با مشاركت بين المللي محاكمه كرد)

با وجود آنكه پيمان نامه سال 1948 در سال 1951 فعال شد، اما متاسفانه تا كنون هيچ جنايتكار جنگي در دادگاه كشور متبوع خود محاكمه يا مجازات نشده است.

همچنانكه پيش از اين گفتيم، ژينوسايد يك عمل وحشيانه ضد بشري است كه حقوق بين المللي را زير پا گذارده و صلح جهاني را به خاطر مي اندازد . پيمان نامه سال 1948 نيز با وجود دقت لازم در توضيح و تبيين نسبتاً جامع ژينوسايد، تنها بر روي كاغذ سنديت داشته و فاقد هر گونه ضمانت اجرايي است. از اين رو تدوين يك برنامه جديد بين المللي با كارايي قانوني و توانايي عملي لازم مي نمايد.