بازخواني پرونده كاظم دارابي و رستوران ميكونوس
شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد. یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرد... امین اولین کسی بود که اعتراف کرد. او محل اختفای اسلحه ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد. 
موضوع و مسئله دادگاه ميكونوس كه اينقدر سر و صدا به پا كرده چيست؟
در 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب دو مرد مسلح كه ماسك بر چهره داشتند وارد يك رستوران يوناني به نام ميكونوس در منطقه ويلمرسدورف برلين شدند و اتاق پشتي رستوران را با اسلحه اتوماتيك يوزي و لاما ـ اسپيشال رولور به رگبار بسته و 4 مرد از جمله صادق شرفكندي دبير كل تبعيدي حزب دموكرات كردستان ايران ـ حزبي سياسي كه در ايران رسماً منحل شده ـ را به قتل رساندند.
سيد حسين موسويان سفير اسبق ايران در آلمان در كتابي به نام «بررسي روابط ايران و آلمان» در فصلي مستقل به شرح دقيق بحران ميكونوس و پيامدهاي آن پرداخته است. دراين كتاب كه با مقدمه هاشمي رفسنجاني منتشر شده آمده است: اتاق جلويي رستوران مملو از مشتريان عادي بود. اگرچه رستوران ميكونوس اسمي يوناني داشت، در حقيقت يك رستوران تماماً ايراني بود و تبديل به پاتوق هميشگي چهره هاي ايراني مخالف كه به عنوان سازمان هاي چپ شناخته مي شدند، گرديده بود.
در اين زمان، مالك رستوران عزيز غفوري عضو سابق سازمان ماركسيست ـ لنينيستي به نام فداييان خلق ميزي بزرگ در اتاق عقبي براي گروهي از ميهمانان قرار داده بود كه در زمان رخ دادن حمله، دور ميز در حال استراحت و بحث هاي سياسي پيرامون ايران بودند.
صادق شرفكندي هدف اصلي حمله، به همراه برخي از اعضا و نمايندگان حزبش به دعوت حزب سوسياليست آلمان در حال ديدار از آلمان بودند.
آن سال حزب سوسيال دمكرات آلمان ميزباني «كنفرانس سوسياليست بين الملل» را بر عهده داشت. شرفكندي جانشين عبدالرحمن قاسملو شده بود كه سه سال قبل در وين در شرايطي مشابه به قتل رسيده بود. ساير كشته شدگان عبارت بودند از فتاح عبدلي، از نمايندگان KDPI در اروپا، همايون اردلان نماينده حزب مزبور در آلمان، و نوري دهكردي مترجم. ساير اعضا گروه به شدت زخمي شده و صاحب رستوران خود بعداً در اثر جراحات وارده درگذشت.
شرفكندي كنار ميز نشسته بود و بعد از تير خوردن روي زمين افتاد. يكي از مهاجمان براي حصول اطمينان از مرگ وي، قبل از ترك صحنه يك تير خلاص در مغز وي خالي كرده بود. پس از حادثه، رسانه هاي جمعي بلافاصله اتهام را متوجه مقامات ايران كردند و با هدف ايجاد ارتباط بين اين واقعه و قتل قاسملو، سرويس امنيتي ايران را مجرم دانستند.
بعد از عمليات ترور مزبور، سرويس اطلاعاتي و جاسوسي خارجي بريتانيا MI6 به طرف آلماني خود اطلاع داد كه بنا به برخي منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران كرد، هنوز به احتمال قوي در آلمان هستند. اين دو، اتباع لبناني به نام هاي عباس رايل 26 ساله و يوسف امين 25 ساله بودند كه معلوم شد در خانه احمد امين برادر يوسف (كه در ايالت نورد راين وستفالن زندگي مي كرد) پنهان شده بودند. ماموران آلماني شبانه به منزل يورش برده، همه را بازداشت كرده و مقاديري پول خارجي يافتند. يوسف امين اولين كسي بود كه اعتراف كرد. او محل اختفاي اسلحه ها و اتومبيلي كه با آن گريخته بودند را فاش ساخت. او همچنين آدرس و اطلاعات شخصي يك ايراني به نام كاظم دارابي را نيز فاش كرد. دارابي سه روز بعد دستگير شد.
معلوم شد سرويس اطلاعاتي بريتانيا براي مدت بيست سال كاظم دارابي را تحت نظر داشته و مكالمات تلفني او را گوش مي كرده است. وي در سال 1983 در آستانه اخراج از آلمان بود كه دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمياني كرده و وي را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابي قبلاً از رهبران فعال اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در ايران بود و از طرفداران انقلاب اسلامي به شمار مي آمد. سرويس اطلاعاتي آلمان و دپارتمان جنايي پس از اينكه پاي دارابي به ماجرا كشيده شد، ادعا كردند كه قاتلان براي حكومت ايران كار مي كرده اند و دارابي را متهم كردند كه مسووليت سازماندهي قتل ها را بر عهده داشته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسي وي را جاسوس ايران توصيف كرد. نهايتاً، غير از دارابي، يوسف امين، عباس رايل و دو تبعه لبناني ديگر به نام هاي عطاءالله اياض 27 ساله و محمد ادريس، متهمان پرونده بودند.
بنا به گزارش هاي مطبوعات، يكي ديگر از اعضاي گروه مهاجم به نام فضل الله حيدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگريزد. روزنامه هاي انگليسي همچنين انگشت اتهام را به سوي دولت ايران دراز كرده و تاكيد كردند كه موضوع فراتر از سرنوشت كاظم دارابي و چهار لبناني ديگر است. به ادعاي مطبوعات مذكور، دولت ايران راساً در قضيه مداخله داشته و اين موضوعي بود كه سياستمداران در بن غيرقابل قبول مي دانستند.
(1375)، قاضي رييس دادگاه در برلين كه از 28 اكتبر سال 1993 به استماع اتهامات و دفاعيات متهمان قضيه ميكونوس پرداخته بود، احضاريه اي براي آقاي علي فلاحيان كه از سال 1989 وزير اطلاعات ايران بود صادر كرده و وي را به عنوان مظنون به قتل ها به دادگاه فرا خواند.
اين احضاريه كه توسط ديوان عالي فدرال آلمان نيز تاييد شد به درخواست دادستان كل آلمان «كي نهم» صادر شده بود. وي مدعي بود دلايل قطعي وجود دارد مبني بر اينكه قتل ها با نظارت وزارت اطلاعات ايران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل ها در سال 1992، علي فلاحيان در يك مصاحبه تلويزيوني در ايران سازمان كردي (كه مقتولين به آن وابسته بودند) را به عنوان يكي از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام كرده بود وي آنان را در داخل و خارج از كشور تحت نظارت دارد.
دولت آلمان در سال 1995 تاكيد كرده بود قصد مداخله در روند حقوقي و قضايي عادي مورد نظر و يا احضاريه را ندارد.
سياست گفت وگوهاي انتقادي بن با تهران به دنبال موضوع احضاريه، دچار ضربه سختي شد، اين موضوعي بود كه فضاي سياسي را ابري و تار ساخت.
بعد از اينكه دادستان كل آلمان اعلام كرد اگر وي به آلمان وارد شود دستگير شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهديد به عمل متقابل كرد.
در همين حال دولت آلمان تاكيد مجدد نمود كه موضوع احضاريه امري كاملاً قضايي است. با اين حال روشن نبود چرا مقامات قضايي آلمان پس از دو سال و نيم از شروع دادگاه طوري وانمود كرده بودند كه گويي اطلاعات جديدي به دست آورده اند.
اگر چه از ابتداي حادثه ميكونوس، مداوماً در آلمان اين صدا به گوش مي رسيد كه دستور قتل ها مستقيماً از وزارت اطلاعات ايران صادر شده است، اما هيچ سند و مدركي براي اثبات آن در دست نبود. مهم اين بود كه متهم نمودن ناگهاني آقاي فلاحيان و صدور احضاريه، پيرو كنفرانس بين المللي ضد تروريسم در شرم الشيخ صورت گرفت.
البته بايد به ياد داشت كه صدور حكم احضار يا جلب يك وزير ايراني در عمل بي تاثير بود، چرا كه آقاي فلاحيان قصد ديدار از آلمان را نداشت و در هر صورت، اصل مصونيت ديپلماتيك نيز از وي در هر شرايطي محافظت مي نمود.
اين تحولات در تعارض با سوابق روابط عميق دو كشور بود. تا اين زمان، ايران و آلمان به روابط خوب خود افتخار مي كردند.
از زمان امضاي نخستين قرارداد تجاري و موافقتنامه دوستي ميان ايران و دولت آلماني پروس در سال 1875 ميلادي، تبادل كالا و افكار ميان دو كشور تقريباً بدون وقفه ادامه داشت. در سال 1995 بخش هاي صنعتي و تجاري آلمان مهم ترين شريك ايران به شمار مي آمدند.
سياستمداران آلماني براي ايجاد وجهه و اعتبار براي بازرگاني كشور خود از هيچ چيز مضايقه نكردند. به علاوه، آلمان از رابطه خود با ايران در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند ساير قدرت هاي غربي منتفع شده بود.
پس از انقلاب اسلامي در ايران، وزير خارجه وقت آلمان آقاي هانس ديتريش گنشر آمادگي خود براي مذاكره با حكومت جديد ايران با هدف ممانعت از انزواي كامل دولت جديد از سوي غرب را آشكارا اعلان كرد. در حالي كه ايالات متحده مداوماً در جهت انزواي كامل ايران مي كوشيد، وزير خارجه بعدي آلمان كلاوس كينكل طرح گفت وگوي انتقادي را ارائه داد.
در نوامبر سال 1995، وقتي كه وزير خارجه آلمان كلاوس كينكل با انتقادات سختي در پارلمان روبه رو شد، اذعان نمود در چارچوب سياست هاي داخلي آلمان، وي در زمينه استراتژي خود در قبال ايران با مشكلات فراواني روبه روست كه روز به روز هم افزايش مي يابد.
پارلمان فدرال آلمان درخواست نمود كه دعوت از دكتر علي اكبر ولايتي وزير خارجه ايران لغو شود، اما دولت بن به طور ناگهاني «كنفرانس اسلام و غرب» (كه از مدت ها قبل برنامه ريزي شده بود) را لغو كرد.
واضح بود كه بخشي از اين رخدادها ناشي از آن بود كه ايران ترور اخير اسحاق رابين را انتقام الهي دانسته و از آن استقبال كرده بود. با صدور احضاريه، وضعيت روابط ايران و آلمان دچار چنان چرخشي شد كه كنترل آن براي آقاي كينكل بسيار دشوار بود.
دكتر محمدي سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران احضاريه صادره براي آقاي فلاحيان را از طرف ايران رد كرده و آن را مغاير استانداردهاي معمول در رفتار بين الملل و غير قابل قبول خواند.
وي تاكيد كرد هيچ مدرك معتبري كه متضمن وجود ارتباط ميان مقامات جمهوري اسلامي ايران با قضيه ميكونوس باشد وجود نداشته و هدف اصلي پشت صحنه درخواست احضاريه از سوي دادستان كل آلمان، تبليغات بين المللي و فشار وارده از سوي گروه ها و محافلي است كه با ادامه روند روابط سازنده ميان ايران و آلمان بر مبناي منافع ملي دو كشور مخالفند.
دكتر محمدي گفت: اينها گروه هايي هستند كه مداوماً براي ايجاد مشكل در روابط ايران و آلمان تلاش كرده اند. بي شك پيشرفت سريع در تحقيقات منصفانه و دقيق در قضيه ميكونوس منجر به آشكار شدن حقيقت و رفع اتهامات بي اساس عليه ايران خواهد شد.
وزير دادگستري آلمان آقاي كوبچ در نامه اي به قاضي رييس دادگاه برلين، خواستار آن شد كه دادگاه از ارسال احضاريه براي وزير اطلاعات ايران خودداري كند. قاضي نيز با دريافت اين نامه اعلام كرد از احضار آقاي فلاحيان به عنوان شاهد صرف نظر مي كند.
روزنامه هاي آلماني دي ولت و فرانكفورتر روندشاور گزارش كردند در نامه وزير دادگستري آلمان به رييس دادگاه برلين تاكيد شده است وزارت قصد ندارد از تهران براي احضار آقاي فلاحيان درخواست كند.
گزارش ها افزودند: رييس دادگاه در نطقي اشاره كرد كه در شرايط موجود وي، احضار آقاي فلاحيان به دادگاه برلين را محتمل نمي بيند.
با اين حال بعداً علل اين حوادث روشن شد. در اوگوست سال 1996 (1375) شبكه جهاني بي بي سي گزارشي پخش كرد مبني بر اينكه رييس جمهور سابق ايران ابوالحسن بني صدر در دادگاه برلين حضور و عليه مقامات ايراني (كه مدعي بود دستور قتل سه تن از رهبران حزب كرد در رستوران ميكونوس را صادر كرده بودند) شهادت خواهد داد.
راديو آزادي، راديويي كه توسط ايالات متحده در پراگ ايجاد شده، هفته بعد در بخش تاجيكي خود گزارش داد بني صدر رهبر ايران، آيت الله خامنه اي و رييس جمهور رفسنجاني را به صدور دستور قتل كردهاي موردنظر متهم خواهد نمود. آقاي بني صدر خواهد گفت وي مداركي در اختيار دارد كه اين اتهامات را ثابت مي كند.
در سپتامبر سال 1996 (1375) ابوالحسن بني صدر در دادگاه برلين حاضر شده و ادعا نمود وي شاهدي در اختيار دارد كه قبلاً در استخدام وزارت اطلاعات ايران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. بني صدر ادعا نمود اين شاهد اطلاعاتي دست اول در مورد مشاركت عالي رتبه ترين مقامات ايران در قضيه ميكونوس دارد.
نا به مداركي كه ادعا مي شد در اختيار فرد مذكور است، تصميمات مربوط به ترورهاي خارج از كشور در يك كميته ويژه شامل مقام رهبري، رييس جمهور، وزير خارجه و وزير اطلاعات اتخاذ مي شود. به ادعاي مذكور، اعمال تروريستي تنها پس از تاييد كميته مزبور به اجرا در مي آيد. در حالي كه اين كميته هيچ گاه وجود خارجي نداشته است.
دادگاه در جلسه در اواسط سپتامبر تصميم گرفت در يك جلسه بسته به اظهارات فرد معرفي شده توسط بني صدر كه شاهدایکس نام گرفت، گوش فرا دهد.
رييس دادگاه دستور داد كه بنا به ملاحظات امنيتي و خطري (كه در صورت افشاي هويت) جان شاهد را تهديد مي كند، دادگاه بايد به صورت غير علني و بدون حضور خبرنگاران تشكيل جلسه دهد و افزود: مقامات ايراني تا همان موقع هم براي ساكت كردن شاهد تصميم به قتل وي گرفته بودند.
قاضي همچنين به تمام اطراف درگير در قضيه دستور داد كاملاً به موضوع ناشناس ماندن شاهد و محرمانه بودن موضوع توجه داشته باشند. در دادگاه، شاهد C كه يك فراري از كشور بود ادعا نمود رهبران سياسي ايران محرك وقوع قتل ها بودند.
وي در شهادت خود ادعا نمود: اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس جمهوري ايران و علي اكبر ولايتي وزير امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و اينكه رييس سرويس امنيتي ايران علي فلاحيان مسووليت نظارت بر اجراي طرح هاي ترور را بر عهده داشته است.
يكي از دادستانان به نام اشكل يوشكه بعداً گفت: شاهد مزبور برخي گمان ها را كه تا آن زمان تنها در مرحله شك و ترديد مانده بود، تاييد نمود. با اين حال، رفسنجاني رييس جمهور ايران در يك مصاحبه با مجله اشپيگل ادعاهاي مطروحه در دادگاه برلين را بي اساس خواند و گفت: ما با هر نوع تروريسم مخالفيم.
در تاريخ 12 نوامبر سال 1996 (1375) دادستان آخرين نطق خود در دادگاه را ايراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجاميده بود و سه روز براي نطق وي در نظر گرفته شده بود كه در آن دادستان به طور ضمني به مسايل سياسي حادثه، اشاره و تكرار نمود كه دولت آلمان تلاشي براي تاثيرگذاري بر جريان دادگاه به عمل نياورده است.
دادستان از واژه تروريسم دولتي استفاده كرده و ادعا نمود كه مقام رهبري، آقاي رفسنجاني رييس جمهور، آقاي ولايتي وزير امور خارجه و آقاي فلاحيان وزير اطلاعات ايران به عنوان اعضاي كميته ويژه مذكور در مورد اجراي ترور در خارج از كشور، در صدور دستور قتل هاي برلين مشاركت داشته اند. دادستان كل بدين ترتيب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اينكه مقامات ايراني در موضوع قتل مسووليت داشته اند را معتبر دانسته بود.
به اظهار دادستان، مقام رهبري شخصاً مبتكر دستور اوليه اجراي طرح قتل ها بوده و تصميم مزبور در كميته ويژه ادعايي كه گفته مي شد رييس جمهور و وزير امور خارجه نيز در آن عضو بودند به تصويب رسيده و اجراي تصميم كميته در زمينه قتل رهبران كرد به عهده عضو ديگر كميته يعني آقاي فلاحيان قرار داشت.
دادستان همچنين ادعا نمود كاظم دارابي، فرد ايراني متهم به مشاركت در جنايت، رهبر گروهي بوده كه عملاً اجراي قتل ها را بر عهده داشته است. دادستان كل به تفصيل در مورد اينكه چگونه متهم اصلي و افرادش مقدمات كار از جمله تهيه مدارك شناسايي جعلي و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضيح داد. در جريان نطق دادستان، يكي از متهمين در نتيجه فشار رواني، دچار بيماري شده و لذا دادگاه موقتاً به تعويق افتاد.
نكته بسياري اساسي، اهميت موضوع شاهد فراهم شده توسط ابوالحسن بني صدر (شاهد C كه اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است) است. چرا كه شاهد C در اين مقطع تصميم گرفت هويت خود را فاش سازد. وي خود را ابوالقاسم مصباحي 39 ساله معرفي كرد و تكرار كرد كه وي قبلاً مسووليت مهمي در وزارت اطلاعات ايران بر عهده داشته است.
وي مدعي شد: از سال 1984 در جريان اقدامات سرويس امنيتي ايران در سفارت ايران در پاريس بوده است تا اينكه توسط مقامات فرانسوي اخراج شد. وي در اظهارات خود در دادگاه، به آزادي يك گروگان آلماني در لبنان به نام رودلف كوردس از مديران شركت آلماني هوخست، اشاره كرد.
مصباحي گفت: در دوره زماني موردنظر، وي با مقامات آلماني در خصوص آزادي كوردس مذاكره مي كرده است و اينكه تهران در عوض آزادي كوردس خواستار آزادي برادران حمادي (كه در آوريل سال 1988 به جرم هواپيماربايي به 13 سال زندان در آلمان محكوم شده بودند) گرديده بود.
مصباحي افزود: وي گفت وگوهايي نيز با ارهارد اپلر، هانس يوخن فوگل و هانس يورگن ويشنفسكي از معاونان حزب پارلماني سوسيال دمكرات داشته است. رودلف كوردس تا سپتامبر سال 1988 در لبنان به صورت گروگان نگهداري مي شد كه پس از 600 روز اسارت آزاد شد. در سال 1993 عباس حمادي از زندان آزاد شد.
شهادت مصباحي نقش مهمي در روند دادگاه ايفا كرد، تا جايي كه ادعاي وي مبني بر دخالت مقامات ايران در قتل چهار تن از چهره هاي مخالف كرد، دادستان را بر آن داشت براي نخستين بار در جريان بازپرسي از شاهد، از رييس جمهور ايران به عنوان ريشه قتل ها نام ببرد.
اين عقيده اي بود كه در نطق پاياني دادستان نيز تكرار شد. اين تحولات اعتراضاتي جدي در ايران را به دنبال داشت و سبب به راه افتادن تظاهرات مردم و روحانيون ايران در شهر قم گرديد. گزارشاتي نيز در مورد تهديد به قتل دادستانان آلماني از تظاهرات مزبور منتشر گرديد. در هر حال منابع ايران اصرار مي ورزيدند كه شاهد C كسي نيست جز يك دروغگوي حرفه اي. در جريان دور دوم تحقيقات دادگاه از مصباحي، ترتيبات وسيع امنيتي به عمل آمد.
• پيامدهاي ديپلماتيك
سفير آلمان هورست بشمن در تاريخ 14 نوامبر سال 1996 (1375) به وزارت امور خارجه ايران فرا خوانده شد و مرتضي سرمدي معاون ارتباطات وزير امور خارجه اعتراض شديد ايران را به وي ابلاغ نمود.
. متعاقب آن در شهرهاي مختلف ايران موجي از تظاهرات در اعتراض به آلمان رخ داد كه در آنها مردم اقدامات اسراييل، آمريكا و دستگاه قضايي آلمان را محكوم نمودند. در تهران تظاهرات بزرگي در مقابل سفارت آلمان برگزار شد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen