سیستم فدرال می تواند مدل مناسبی برای ایران باشد؟

مصاحبه‌ی کتبی »سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان« (www.if-id.de) 
با  ناصر ایرانپور، مترجم و روزنامه‌نگار

 فدرالیسم مدل مناسبی برای ایران است. همانطور که مستحضر هستید تمرکز و تراکم قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در ایران و عدم مشارکت دادن و سهیم ساختن ملیتهای ایرانی در سرنوشت سیاسی کشور و همچنین عدم دخالت ملیتهای ایران در اداره‌ی داخلی خود، مشکلات زیادی را برای استقرار دمکراسی، رشد موزون آن و امنیت و ثبات کشور به‌ وجود آورده‌ است. در ایران صد سال اخیر به نام »ملی‌گرايی« و »ملت ایران« ضربات جبران‌ناپذیری بر همه‌ی جنبه‌های حیات جامعه‌ وارد آمده‌ است. در ایران جینوساید فرهنگی، سلطه‌ی سیاسی و قومی و زبانی و دینی و مذهبی باعث عقب‌افتادگی ما شده‌ است. در ایران تنوع‌کشی شده‌ و شووینیسم و ناسیونالیسم قومی حاکم، درصدد بوده‌ از همه‌ی آحاد کشور انسانهای یک شکل و یک زبان و یک دین و یک مذهب و یک عقیده‌ درست کند.

فدرالیسم می‌خواهد این معضل بزرگ جامعه‌ی ما را گام به‌ گام حل کند. ما ـ چنانچه‌ می‌خواهیم یک نظام دمکراتیک و مترقی در کشورمان بنا کنیم ـ راهی جز برقراری نظام فدراتیو نداریم. این ساختار هم تنوع ملی ـ قومی نهفته‌ در ایران را درنظر می‌گیرد و هم به نسبت نظام دمکراتیک متمرکز، هم دمکراتیک‌تر است و هم کارآمدتر.فدرالیسم چیزی نیست جز یک اصل و پرنسیب سازماندهی دولتی که بر مبنای آن وظایف دولتی بین دو سطع فدرال و منطقه‌ای تقسیم و توزیع می‌گردد. ما در جهان امروز 24 کشور داریم که خود را نظام فدراتیو می‌نامند و شاید به همین تعداد هم نوع و گونه‌ی فدرالیسم داریم. محتملاً نظام سیاسی فدراتیو یکی از متنوع‌ترین نظامهای سیاسی جهان باشد. هیچکدام از کشورهای فدراتیو جهان کپی‌برداری از دیگری نبوده‌ است. همه‌ مهر و نشان ویژگیهای کشوری که در آن پیاده‌ شده‌ را بر خود دارند. ما فوقاً گفتیم که دو‌ نوع کلی از فدرالیسم را می‌توانیم از حیث تفکیک وظایف و حقوق دولت مرکزی و ایالتها از هم متمایز سازیم: دوئال یا تعاونی. بر طبق معيارهای ديگر نوع ديگری از توپولوژی و دسته‌‌بندی کشورهای فدرال ممکن است. 
با همه‌ی این احوال، هر نظام فدراتیو (صرف‌نظر از اينکه‌ به‌ کدام دسته‌ تعلق داشته‌ باشد) الزاماً باید از مختصات و مؤلفه‌های معینی برخوردار باشد. این مؤلفه‌های حداقل از این قرارند:

· وجود حداقل دو سطح حکومتی فدرال و ایالتی (استانی، کانتونی، ...). هر دوی این سطوح باید از ساختارهای کامل و مجزای دولتی خود چون مجلس نمایندگان، کابینه‌ی دولت و دستگاه اداری و دستگاه قضایی مستقل خود برخوردار باشند. این امر باید در قانون اساسی فدرال قید و تضمین گردد، طوریکه‌ هیچکدام از این دو سطوح نتوانند سطح مقابل را منحل و محدود نماید. برای مواقع و موارد اختلاف باید یک مرجع داوری (حال در شمایل یک دادگاه فدرال و یا رفراندوم) وجود داشته‌ باشد.

· توزیع صلاحیتها به سه‌ سطح محلی (شهری)، ایالتی و فدرال باید بر اساس اصل سوبسیدیاریتی باشد. بدین ترتیب که‌ باید از پایین‌ترین مرحله‌ و سطح اداری دولتی (یعنی شهرها) شروع کرد و پرسید که این سطح از کل وظایف دولتی کدامیک را می‌تواند و می‌خواهد برعهده‌ بگیرد. هر چه ماند، به‌ سطح بالاتری، یعنی ایالتی، ارجاع می‌گردد. آنجا هم همین سوال مطرح می‌گردد و پرسیده‌ می‌شود که این سطح کدام بخش از وظایف و حقوق دولتی را می‌خواهد و می‌تواند برعهده‌ بگیرد. آنگاه هر چه که‌ ماند به مرحله‌ی بالاتر، یعنی سطح فدرال ارجاع و انتقال داده‌ می‌شود. بنابراین فدرالیسم و اصل سوبسیدیاریتی و به‌ ویژه‌ وظایف و حقوق ایالتها از سر‌ لطف و مرحمت ارگانهای بالاتر نیست و اینها نیستند که صلاحیتها را به پایین تفویض می‌کنند، بلکه‌ دقیقاً برعکس.

· برخورداری سطوح فدرال و ایالتی از منابع مالی هم مشترک و هم مستقل. هیچ سیاست مالی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بدون برخورداری از منابع مالی کافی ممکن نیست.

· مشارکت و دخالت دولتهای ایالتی در سیاستگزاریها و تصمیم‌گیریهای دولت فدرال. حال یا از طریق مجلس نمایندگان ایالتها (یا خلقها) در سطح فدرال، یا از طریق حضور دائمی آنها در کابینه‌ بر حسب درصد جمعیتی آنها. به هر حال، دولت فدرال باید اراده‌ی مشترک اکثریت قریب به اتفاق از سویی آحاد جامعه‌ و از سوی دیگر مناطق و ایالتها باشد. هیچ نظام فدراتیوی بدون حق وتو برای ایالتها معنی و مفهوم ندارد. هیچ نظام فدراتیوی که‌ در یک کشور از لحاظ ملی، قومی، زبانی متنوع پایه‌گذاری شده‌ باشد، بر اساس نظام انتخاباتی اکثریت عمل نمی‌کند و باید انتخابات تناسبی و دمکراسی تسهیمی را مبنا قرار داد. تصمیم‌گیری در نظام فدرال نه‌ بر اساس دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت، بلکه‌ بر مبنای توافق و اجماع عمومی و مذاکره‌ و بازهم مذاکره‌ خواهد بود.

· نوسازی تقسیمات کشوری باید بر اساس رأی‌گیری، داده‌های ملی و قومی و نه‌ تدابیر سیاسی و امنیتی صورت پذیرد.

· از بنیادی‌ترین پیش‌شرطهای  موفقیت نظام فدرال وجود فرهنگ سیاسی و تعامل بالا، پذیرش تنوع و تکثر، رد تک‌ساختی بودن نظام سیاسی، رد شووینیسم و برتری‌طلبی قومی، ... می‌باشد.به‌ عقیده‌ی من اینکه ما کدام یک از مدلها و تجارب فدرالیستی را در کشورمان مبنا قرار می‌دهیم، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. آنچه‌ حائز اهمیت درجه‌ اول است، این مختصات برشمرده‌ است که نظام فدراتیو آینده‌ی ایران باید از آن برخوردار‌ باشد. همچنین باید قائل به مرحله‌ای بودن این هدف بود.

 آمال فوق قبل از اینکه‌ حاصل توافق روشنفکران باشد، باید نتیجه‌ی یک روند دمکراتیزه‌ کردن گام به گام جامعه‌ باشد. شاید درست باشد که در گام نخست که 10 الی 15 سال باید بطول انجامد، تقسیمات کشوری کنونی را فعلاً دست‌نخورده‌ باقی گذاشت، بدین معنی که فدرالیسم را بر همین مبنا برقرار نمود. هر استانی (به‌ مانند کانادا) پارلمان خود را داشته‌ باشد، حکومت خود را داشته‌ باشد، قوه‌ی قضائیه‌ی خود را داشته‌ باشد. در گام دوم که دمکراسی اندکی نهادینه‌ شده‌ بود، باید تفکیک استانها و یا الحاق آنها به‌ همدیگر و تشکیل یک ایالت مشترک بر اساس داده‌های قومی و ملی و صد البته‌ رأی ساکنان آن ممکن باشد. مبنای تجدید دمکراتیک تقسیمات کشوری باید تلفیقی از حق تعیین سرنوشت خلقها (حق کلکتیو و گروهی)، صیانت از اقلیتها (در سطح کشوری و ایالتی یا استانی) و تضمین حقوق شهروندی برابر برای تک تک آحاد یک کشور در پهنه‌ی ایران باشد. بنابراین همانطور که می‌بینید، بحث بر سر کپی‌برداری نیست، بلکه‌ مبنا قرار دادن اصول و اجرای آن بر اساس شرایط کشورمان هست. آنچه‌ که کپی بوده‌ نظامهای سیاسی صد سال اخیر ایران بوده‌ و نه‌ نظام فدرال. ایران قبل از اینکه‌ به‌ آزمایشگاه‌ شووینیسم آتاتورکی و رضاخانی تبدیل شود، یک کشور اساساً غیرمتمرکز بوده‌ و رسماً »ممالک محروسه‌« نامیده‌ شده‌ که‌ همان ایالات متحده‌ می‌باشد‌. شوربختی ما این بود که آن را منحل و یک ساختار تک‌ساختی و خشک و تنوع‌کش و تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه‌ را جای آن گذاشتیم. »مدرنیستهای« (!!) ایرانی کپی‌برداری نمودند، آنهم نه‌ از کشوری چون سویس (که‌ از لحاظ تنوع به‌ ایران نزدیکتر است) و یا آلمان، بلکه‌ از فرانسه‌ و بلژیک که همواره‌ با تنوع مشکل داشته‌اند. ولی عناصر دمکراتیک همین نظامهای متمرکز را از آن گرفتند. نتیجه‌اش این شد که ما امروز می‌بینیم. آیا اکنون که‌ الگوهای ما خود به‌ این نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ ساختارهایشان پاسخگوی نیازهای جامعه‌ و الزامات دمکراتیک نیست، نباید ما را به‌ تأمل وا دارد و در ارتباط با ساختار متمرکز به‌ تجدید نظر ترغیب نماید؟